شروط الخدمة
    1. عام
    • في هذه الشروط "البائع" يعني شركة لينسكارت لتجارة النظارات ذ.م.م، و"المشتري" يعني الشخص أو الشركة أو المؤسسة التي يوافق البائع على بيع أو توريد البضائع لها عبر الموقع الإلكتروني لشركة لينسكارت. "البضائع" تعني النظارات الشمسية، النظارات الطبية، العدسات، الإطارات أو أي بضائع أخرى تكون موضوع البيع أو التوريد بين البائع والمشتري. و"هذا العقد" يعني العقد/ الترتيب المبرم بين البائع والمشتري لبيع البضائع. تخضع جميع مبيعات البضائع على الموقع للشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة والشروط التالية:
    • 1.2. يتم قبول جميع الطلبات وفقًا لهذه الشروط التي تحل محل أي شروط أخرى تظهر في كتالوج البائع أو في أي مكان آخر بما في
    • (i) ذلك جميع الشروط والأحكام لبيع نفس المنتجات في المتاجر المادية للبائع، ويجب تجاوز واستبعاد الشروط الأخرى المنصوص عليها أو المشار إليها من قبل المشتري في سياق التعامل بين البائع والمشتري.
    • (ii) جميع الطلبات التي يقدمها المشتري ملزمة ولا يجوز إلغاؤها باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 2 أ أدناه، إلا حيثما يرى البائع وفقًا لتقديره الخاص أن الإلغاء ضروريًا، أو حيثما كانت أسعار البضائع النهائية خاطئة.
    • 1.3 عندما يستخدم المشتري هذا الموقع لشراء البضائع، يشير المشتري إلى موافقته على هذه الشروط ويقر للبائع بأنه بلغ السن القانونية لإجراء مثل هذه المشتريات، والدخول في التزامات قانونية ملزمة مع البائع.
    • 1.4 المشتري مسؤول ماليًا عن جميع استخدامات هذا الموقع من جانبه، ومن جانب أولئك الذين يستخدمون معلومات تسجيل الدخول أو معلومات الحساب الخاصة به، ويضمن أن جميع المعلومات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وكاملة. وعن طريق تقديم طلب يؤكد المشتري أنه يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر وأنه ليس مسجلًا ككفيف أو معاق جزئيًا في الرؤية. حتى يكون المشتري بحوزته وصفة طبية صالحة صادرة عن شخص مؤهل بشكل مناسب، وسيقدم تفاصيل دقيقة حول الوصفة الطبية عند الطلب.
    • 1.5. يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني فقط لإجراء عمليات شراء قانونية ومشروعة، ويحتفظ البائع بالحق في إلغاء أو تعليق استخدام المشتري للموقع الإلكتروني، أو أي طلبات معلقة للبضائع في أي وقت دون إشعار إذا اشتبه البائع في أن حساب المشتري يستخدمه شخص آخر غير المشتري، أو أن هناك خرقًا لأحد هذه الشروط، أو أن الموقع الإلكتروني يستخدم بطريقة قد تسبب خسارة أو مسؤولية للمشتري أو البائع.
    2.البضائع
    • يجب تحديد وصف البضائع وسعرها على الموقع الإلكتروني.2.1
    • 2.2 لا تشكل جميع العينات والأوصاف والرسوم التوضيحية في كتالوجات البائع وقوائم الأسعار والإعلانات أو التي يتم إبلاغ المشتري بها بطريقة أخرى جزءًا من هذا العقد، ولكن يجب التعامل معها على أنها صادرة أو منشورة لغرض وحيد هو إعطاء فكرة تقريبية عن البضائع الموضحة فيها فقط. ويخلي البائع مسؤوليته عن جميع الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بالبضائع ويتنازل المشتري عنها. ويُستبعد صراحةً (الفصل 3931) من قانون بيع البضائع.
    • المشتري مسؤول عن التأكد من أن شروط طلبه وأي مواصفات قابلة للتطبيق (إن وجدت) كاملة ودقيقة، ويجب أن يحدد مدى ملاءمة البضائع للاستخدام المقصود منها. وإذا طلب المشتري تعديلات معينة على البضائع ووافق على ذلك البائع بالكتابة، فإن تحديد مدى تطابق البضائع المعدلة مع مواصفات المشتري يجب أن يكون بناءً على معيار موضوعي معقول. ويقر المشتري بأنه لم يعتمد على أي بيان أو وعد أو إقرار أو ضمان أو كفالة مقدمة أو صادرة من قبل البائع أو نيابة عنه غير منصوص عليها في هذا العقد. وطالما أن البضائع الموردة ذات جودة تجارية سليمة، فلا يوجد ما يضمن ملاءمتها لأي غرض محدد، حتى لو كان هذا الغرض معروفًا للبائع.
    2أ. إرجاع البضائع
    - في حالة الإرسال غير الصحيح أو وجود عيوب في التصنيع
    • 2أ.1. تقع على عاتق المشتري مسؤولية التحقق من مراجع العناصر والكميات وحالة البضائع في وقت التسليم. ويجب إرجاع البضائع التي تم إرسالها بشكل غير صحيح أو تحتوي على عيوب تصنيع (والتي لم تنتج عن أفعال أو إغفالات من جانب المشتري) في غضون 14 يومًا تقويميًا من تاريخ تسليم البضائع إلى المشتري، على نفقة المشتري وحده، باستثناء ما يوافق عليه البائع كتابةً.
    • 2أ.2. في حالة إعادة البضائع إلى البائع وفقًا للبند 2 أ.1يجوز للبائع معالجة أو استبدال البضائع، أو يرد المبلغ الذي دفعه المشتري مقابل البضائع ذات الصلة التي تم إرجاعها، وفقًا لتقديره الخاص. ويجب أن يكون التعويض الذي يقدمه البائع بموجب هذا البند هو التعويض الوحيد للمشتري ضد البائع عن أي إرسال غير صحيح أو عيوب تصنيع موجودة في البضائع.
    • 2أ.3. تكون البضائع التي يتم إرجاعها إلى البائع وفقًا لهذا البند 2 أ ملكًا للبائع.
    • 2أ.4. لن يكون البائع مسؤولًا عن خسارة النفقات الناشئة فيما يتعلق باستخدام أو عدم القدرة على استخدام البضائع ولا عن الخسارة أو الضرر اللاحق من أي نوع. ويحل هذا الضمان محل جميع الضمانات والشروط الأخرى (الضمنية أو المنصوص عليها في القانون أو غير ذلك) التي تتجاوز الالتزامات المذكورة أعلاه، ويتم بموجب هذه الشروط، التنازل عنها واستبعادها إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.
    3. السعر
    • 3.1. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وهي بالدرهم الإماراتي. ويجب أن تكون هناك تكاليف إضافية (سيتم تحديدها على الموقع الإلكتروني)، إذا طلب المشتري شحنًا سريعًا للبضائع؛ يتم عرض هذه الرسوم الإضافية بوضوح وإدراجها في "الإجمالي النهائي".
    • 3.2. نحن نحتفظ بالحق في تعديل قائمة الأسعار في أي وقت دون إبداء سبب أو إشعار مسبق.
    • 3.3 يحق للبائع تعديل/مراجعة سعر البضائع بالمبلغ الذي يراه مناسبًا، في أي وقت.
    4. التسليم والمخاطر
    • 4.1. رهنًا بالتوافر، سيتم تسليم البضائع في غضون 7-8 أيام عمل من طلب المشتري (ما لم ينص على خلاف ذلك على الموقع الإلكتروني) عبر خدمة الشحن السريع التي يختارها البائع، باستثناء الحالات التي اختار فيها المشتري خدمة التوصيل السريع، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون وقت التسليم على النحو المنصوص عليه في الموقع الإلكتروني. وجميع تواريخ وأوقات التسليم تقديرية فقط، ووقت التسليم لن يكون جوهر هذا العقد. وفي حالة منع البائع (أو خدمة الشحن التابعة له) من تسليم البضائع أو جزء منها بسبب حدوث حرب، أعمال شغب، انفجار، حريق، فيضان، إضراب، إغلاق عمالي، نقص في المواد أو العمالة، تأخير في التسليم أو عدم التسليم من قبل موردي البائع، عطل أو حوادث في المعدات، إضراب عمالي أو نزاع، أمر أو حكم قضائي، أو إجراء من السلطة الحكومية أو أي سبب آخر خارج عن إرادة البائع (يشار إليها مجتمعة باسم "حدث القوة القاهرة")، يحتفظ البائع بالحق في إلغاء أو تعليق كل أو جزء من أي تسليم للبضائع إلى المشتري. وفي حالة ما إذا قرر البائع تعليق التسليم، يتم تمديد وقت التسليم بفترة مساوية للفترة التي يوجد خلالها السبب الذي يمنع أو يعوق التسليم.
    • لتجنب الشك، لا يجوز أن يكون التسليم المتأخر (بغض النظر عما إذا كان ناتجًا عن حدث قوة قاهرة أو أي سبب آخر على الإطلاق) سببًا للإلغاء أو رفض استلام البضائع أو يشكل مطالبة صالحة ضد البائع للحصول على تعويض بموجب هذا العقد.
    • الجزئي في حالة عدم وجود تعليمات بخلاف ذلك. 4.3. وإذا قام البائع بتسليم البضائع على دفعات، يجب أن تشكل كل دفعة عقدًا منفصلاً ويجب إصدار فاتورة بها ودفعها بشكل منفصل.
    • وتأخير التسليم أو عدم الامتثال في الدفعة لا يعطي للمشتري الحق في إلغاء أي دفعة أخرى. لن يكون البائع مسؤولًا بأي شكل من الأشكال عن تعويض المشتري عن الأضرار أو عدم تسليم البضائع أو أي جزء منها ما لم يقدم المشتري مطالبات مكتوبة.
    5.الدفع
    • 5.1. يجب أن يتم الدفع للبضائع عن طريق وسائل الدفع المسموح بها على الموقع الإلكتروني.
    • 5.2. يجب أن يتم الدفع على الفور وبالكامل عند تأكيد الشراء من قبل المشتري على الموقع الإلكتروني، وقبل تسليم البضائع.
    • 5.3. يحق للبائع رفض تسليم أي بضائع يطلبها المشتري على الموقع الإلكتروني، في حالة عدم الدفع بالكامل قبل التسليم.
    الاحتفاظ بحق الملكية.6
    • تكون البضائع من مسؤولية المشتري من وقت التسليم، ولكن لا تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري في وقت التسليم حتى يتم دفع جميع المبالغ المستحقة أو الواجبة الدفع من قبل المشتري للبائع على أي حساب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الديون المستحقة قبل تاريخ هذا العقد بالكامل.
    • 6.2. حتى يتم نقل ملكية البضائع إلى المشتري،
    • (i) تظل ملكية البضائع ملكًا للبائع ويجب على المشتري أن يحتفظ بالبضائع كوديعة لديه من البائع.
    • (ii) يجب تخزين البضائع بشكل منفصل عن جميع البضائع الأخرى التي يحتفظ بها المشتري بحيث تظل قابلة للتعريف بسهولة على أنها ممتلكات البائع، ولا يجوز للمشتري إزالة أو تشويه أو حجب أي علامة تعريف أو تغليف على البضائع أو فيما يتعلق بها.
    • (iii) يجب على المشتري الحفاظ على البضائع في حالة مرضية.
    • (iv) يحق للبائع، بإشعار مسبق أو بدونه، في أي وقت أن يستولي على كل أو جزء من البضائع، ولهذا الغرض يحق له الدخول إلى أي مكان يشغله المشتري أو أي شركة تابعة أو شركة أم أو شركة مرتبطة بالمشتري، لغرض حيازة البضائع التي تعادل قيمة جميع المبالغ المستحقة للبائع، دون المساس بأي حق آخر أو إجراء قانوني متاح للبائع.
    7. العلامات التجارية والمواد الإعلانية
    • 7.1. لأغراض هذه الشروط، تعني "العلامات التجارية" جميع العلامات التجارية أو الشعارات أو الأسماء التجارية المملوكة للبائع و/أو أي من الشركات التابعة له أو الشركة الأم أو الشركة المرتبطة به (بما في ذلك شركته الأم إيسيلور إنترناشيونال) أو التي يمتلك أي منها حقوقًا (يشار إليها مجتمعة باسم "ملكية العلامات التجارية")؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر "لينسكارت" و "فينسنت تشيس" و "جون جاكوبس":
    • يجب على المشتري شراء و/أو استخدام البضائع بطريقة تحمي حقوق الملكية الفكرية في العلامات التجارية، ولا يجوز له تغيير أو حجب أو إزالة أو إلغاء أو التدخل بأي شكل آخر في أي علامات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي علامات تجارية أو شعارات أو أسماء تجارية أو شكل تجاري فيما يتعلق بالبضائع) التي قد توضع على البضائع، ويحظر صراحة استخدام أو استنساخ العلامات التجارية بأي طريقة من شأنها أن تضر أو تسيء إلى سمعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام هذه العلامات التجارية مع بضائع أو منتجات أخرى. ويخضع أي استخدام أو إشارة إلى الشعارات أو الرسومات أو العلامات التجارية لموافقة خطية مسبقة من البائع و/أو مالك العلامات التجارية بغض النظر عن وسيلة الاتصال، ويجب استخدامها فقط على البضائع الأصلية التي يتم تصنيعها وتوزيعها و/أو تسويقها من قبل البائع أو مالك العلامات التجارية. وباستخدام العلامات التجارية، يقر المشتري بأن (1) مالك العلامات التجارية هو مالك جميع حقوق الملكية والمصالح في العلامات التجارية، (2) استخدام العلامات التجارية بما يعود بالفائدة لمالك العلامات التجارية، (3) لن يتدخل في حقوق مالك حقوق الملكية في العلامات التجارية، و (4) لن يتسبب في تشويه سمعة العلامات التجارية ولن يستخدم أي علامات تجارية بطريقة غير مصرح بها صراحة من قبل مالك حقوق الملكية في العلامات التجارية. يجب أن يرافق كل تمثيل مكتوب للعلامات التجارية الرمز® أو ™ (حسب الحالة)، ويجب أن يتم توضيح بوضوح أن العلامات التجارية هي ملك مالك العلامات التجارية.
    • 7.3. يكون للبائع الحق المطلق في اتخاذ أي إجراء متاح له بموجب القانون لوقف أو منع أي استخدام غير مصرح به للعلامات التجارية، واسترداد جميع التعويضات من المشتري نتيجة لخرق هذا البند من قبل المشتري بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إلغاء أي طلبات يقدمها المشتري دون أي مسؤولية تجاهه عن هذا الإلغاء، في حالة خرق المشتري.
    8- الإنهاء
    • 8.1. إذا ارتكب المشتري خرقًا لالتزاماته في إطار هذا العقد أو عقد آخر، أو تخلف عن الدفع لأي مبلغ مستحق للبائع في إطار هذا العقد أو عقد آخر، فإن البائع له في كل حالة الحق في إنهاء هذا العقد فورًا وإلغاء التسليم المستحق دون المساس بأي حق أو تعويض آخر متاح له بموجب القانون أو غيره.
    • 8.2. لا يحق للمشتري إلغاء هذا العقد دون موافقة البائع، وإذا تم ذلك، فسيتم اعتباره شرطًا صريحًا بأن يقوم المشتري بتعويض البائع عن جميع الخسائر أو الأضرار أو المطالبات أو الإجراءات الناشئة عن هذا الإلغاء.
    إخلاء المسئولية وحدود المسؤولية.9
    • 9.1. نوفر هذا الموقع "كما هو" و "حسب إتاحته" للاستخدام، دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية ويتحمل المشتري جميع المخاطر والمسؤولية عن استخدامه للموقع لشراء البضائع والشبكة الحاسوبية العالمية، بما في ذلك أمان أو موثوقية تقديم أي معلومات شخصية من خلال هذه الشبكة. ولا يضمن البائع ضد الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو الأمن الكامل لجميع المعاملات التي تتم معالجتها من خلال الموقع، ولن يكون مسؤولًا عن هذا الوصول غير المصرح به أو خرق الأمن، أو أي خسائر قد يتم تكبدها نتيجة لاستخدام المشتري للموقع.
    • 9.2. ويبرأ البائع مسؤوليته أيضًا، ويتنازل المشتري عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بعدم انتهاك الملكية الفكرية أو حقوق الملكية الأخرى أو التوافق بين الموقع الإلكتروني والبرامج أو الأجهزة الأخرى. مسؤولية البائع (إن وجدت) سواء كانت في العقد أو غير ذلك فيما يتعلق بأي عيب في البضائع أو فيما يتعلق بأي خرق لهذا العقد أو أي واجب مستحق للمشتري فيما يتعلق بذلك، تقتصر على سعر البضائع المعنية.
    • 9.3. لن يكون البائع مسؤولًا عن أي خسارة أو أي واجب مستحق للمشتري ينشأ عن أي ضرر يلحق بالبضائع يحدث بعد انتقال المخاطر إلى المشتري مهما كان السبب، ولا يجوز تقليل أو إلغاء أي مسؤولية على المشتري تجاه البائع لأسباب مثل فقدان البضائع.
    10. أحكام متفرقة
    • 10.1. يجوز للبائع في أي وقت التنازل عن أو نقل أو رهن أو فرض رسوم أو التعاقد من الباطن أو التعامل بأي طريقة أخرى مع جميع أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد؛ ولكن لا يجوز للمشتري التنازل عن أو نقل أو رهن أو فرض رسوم أو التعاقد من الباطن أو إقرار إئتمان أو التعامل بطريقة أخرى مع أي من أو جميع حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة خطية مسبقة من البائع.
    • 10.2 إذا كان أي بند أو حكم جزئي للعقد باطلًا أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيُعتبر معدلًا إلى الحد الأدنى الضروري لجعله صالحًا وقانونيًا وقابل للتنفيذ بموجب القانون الحاكم. وإذا لم يكن هذا التعديل ممكنًا، فيعتبر الحكم أو الجزء من الحكم ذي الصلة محذوفًا. وأي تعديل أو حذف لحكم أو جزء من حكم بموجب هذا البند يجب أن لا يؤثر على صحة وقابلية تنفيذ بقية العقد.
    • 10.3 لا يؤثر أي تسامح أو تساهل يبديه البائع أو يمنحه للمشتري بأي شكل من الأشكال على حق البائع ضد المشتري أو يخل به أو يعتبر تنازلًا عن هذه الشروط.
    • 10.4 لا يتمتع أي شخص ليس طرفًا في هذا العقد بأي حقوق لإنفاذ الشروط المنصوص عليها في هذا العقد.
    11. قيود محددة.
    • لا يجوز شراء البضائع و/أو استخدامها إذا كان المشتري لا يرغب في الالتزام بهذا البند.
    • لا يجوز للمشتري اتخاذ الإجراءات التالية، إلا بموافقة خطية مسبقة من البائع:
    • استخدام العلامات التجارية أو الشعارات للبضائع.
    • تجميع منتجات من علامات تجارية أو شعارات تجارية أخرى مع البضائع.
    • تعديل تصميم البضائع، أو توجيه الشركات أو المصانع، سواء في الدولة أو في الخارج، لإنتاج نسخ مقلدة من البضائع، أو مزج أي
    • بضائع مقلدة مع البضائع؛ وإعادة بيع البضائع (سواء عبر الإنترنت أو في الخارج أو غير ذلك) أو إنشاء أي فرع أو مستودع توزيع للقيام بذلك.
    • يخضع أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الموقع ويفسر وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية. لن نتعامل أو نقدم أي خدمات أو منتجات لأي من الدول الخاضعة لعقوبات "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" وفقًا لقانون المملكة العربية السعودية.